تغريم 33 ألف شركة بقضايا عدم صرف الرواتب عام 2023

33 ألف حالة لشركات لم تقم بدفع رواتب الموظفين من خلال نظام حماية الأجور في عام 2023

اكتشفت السلطات في الإمارات العربية المتحدة 33 ألف حالة فشل لشركات لم تقم بدفع رواتب الموظفين من خلال نظام حماية الأجور (WPS) في عام 2023. وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) إنها فرضت "عقوبات إدارية" على هذة الشركات.

ولم تحدد الوزارة طبيعة الجزاءات الإدارية أو مبالغ الغرامات التي فرضتها على الشركات لعدم امتثالها لنظام حماية الأجور – وهو نظام إلكتروني لتحويل الرواتب يتم عبر المؤسسات المالية المعتمدة. يتعين على جميع أصحاب العمل المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بموجب القانون الاشتراك في النظام ودفع رواتب الموظفين من خلاله. وتشمل عقوبات المخالفات تعليق إصدار تصريح العمل والغرامات.

وقالت الوزارة إنها أحالت 509 شركات إلى النيابة العامة لتقديم خدمات غير مرخص لها في عام 2023. كما تم الكشف عن 55 حالة لشركات استقدام عمال دون ترخيص. وإغلاق خمسة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التجنيد دون ترخيص.

فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين عقوبات إدارية في أكثر من 1200 حالة تقديم وثائق أو بيانات مزورة للوزارة للحصول على خدمة؛ و 76 حالة عدم امتثال سكن العمال للمعايير.

وبشكل عام، سجلت الوزارة 75 ألف مخالفة خلال الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشوها العام الماضي والتي بلغت 430 ألف زيارة. وتم الإبلاغ عن نحو 1077 شركة منذ منتصف عام 2022 لمخالفة قرارات وسياسات التوطين، بما في ذلك التوطين الوهمي.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 185 حالة لعدم الالتزام بعطلة منتصف النهار، التي حظرت قيام العمال بواجباتهم عند الظهر تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة في الفترة من 55 يونيو إلى 15 سبتمبر. 

وفي 30 حالة أخرى، فشلت الشركات في الإبلاغ عن إصابات العمل. الأمراض المهنية أو وفاة أحد العاملين بالوزارة. في ثلاث حالات، تبين أن الشركات تنقل بشكل غير قانوني نفقات التوظيف إلى العمال، من بين انتهاكات أخرى.

تلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين ما يقارب 1500 شكوى عبر القنوات الرسمية المقدمة للمجتمع.

ورفعت الوزارة الوعي بين أكثر من مليوني عامل وأكثر من 9000 صاحب عمل.

وأثنت الوزارة في بيان لها على “مستوى الالتزام بتشريعات سوق العمل لدى الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص، مما يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر هذه القوانين على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية”.

“يعمل قطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين… وفق معايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو مندوبه بموعد التفتيش، ما لم تطلب البعثة خلاف ذلك؛ المفتشون يقدمون أنفسهم ويحترمون القانون ويؤدون واجباتهم بمسؤولية، مع احترام معايير النزاهة والثقة؛ وكذلك السرية والامتناع عن إفشاء أسرار الشركة.